مداخله كشورهاي خارجي در سوريه از ديدگاه حقوق بين الملل

يكي از اصول حقوق بين‌الملل كه در ادبيات سياسي كاربرد زيادي دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها است. اصل عدم مداخله كه يكي از اصول بنيادين ملل متحد و از جمله حقوق و تكاليف بنيادين دولتها است، يكي از اصول اساسي جامعه بين‌المللي بوده كه ريشه در اصل تساوي حاكميت دولتها دارد. اين اصل، كه مبناي آن را بايد در حقوق بين‌الملل عرفي جستجو كرد، در برخي از اسناد بين‌المللي نيز انعكاس يافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلي دولتها پيش بيني شده و در اعلاميه‌هاي 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلي دولتهاي ديگر مقرر شده است. علاوه بر اين، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پيمان ورشو، اصل ششم سند نهايي هلسينكي و ماده 27 كنوانسيون اروپايي راجع به حل مسالمت‌آميز اختلافات قيد شده است. بنابراين، اصل مذكور در سطوح جهاني و منطقه‌اي مورد تاييد و تاكيد دولتها و سازمانهاي بين‌المللي است.

با وجود جايگاه اصل عدم مداخله در حقوق بين‌الملل، مشكل مي‌توان تعريف واحدي از آن پيدا كرد. در واقع، عملكرد دولتها به اين امر دامن زده و ارايه تعريف واحدي را دشوار كرده است. حقوق بين‌الملل عرفي اساساً متكي بر دو عنصر است كه يكي اعتقاد حقوقي دولتها و ديگري رويه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهني و عنصر دوم، عنصر عيني قاعده حقوق بين‌الملل عرفي است. با آنكه نظرياتي درباره عرف آني بيان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفي وجود دارند، هر چند ممكن است در مواردي يكي كم‌رنگ‌تر از ديگري به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقي دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن اين اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولي رويه دولتها در استناد به اين اصل بسيار متشتت است، به نحوي كه در تعيين محتوا و دامنه اين اصل و در نتيجه، تعريف واحدي از آن نظرات متفاوتي ارايه شده است.

با اين حال، بايد بين گفتار و رفتار سياسي دولتها و رويه آنها كه بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقي است تمايز قايل شد. آنچه در تعيين و تشخيص قاعده عرفي اهميت دارد، وجه اخير رويه دولتها است. بنابراين واقعيت، عموم حقوقدانان عقيده دارند كه مداخله به معناي عملي است كه دولت يا سازماني نسبت به دولتي به عمل مي‌آورد تا آن دولت در امور داخلي يا خارجي خود رفتار معيني را پيشه كند. اين عمل ممكن است با زور همراه باشد. به همين جهت، بايد ممنوعيت مداخله را با دقت بيشتري تفسير كرد و بين مداخله‌اي كه با موازين حقوق بين‌الملل مغايرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌اي كه براي الزام به ايفاي تعهدات بين‌المللي هر دولت صورت مي‌گيرد و با موازين حقوق بين‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمايز قايل شد.

امروزه مساله دخالت در امور كشورها تنها پيرامون نقض حقوق بشر صورت مي گيرد و مواردي چون جنايت جنگي، جنايت بين المللي، نسل كشي و امثال آن را شامل مي شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاكيد مي شود كه هيچ امري به اين سازمان اجازه دخالت در اموري را كه در صلاحيت داخلي كشورهاست، نمي دهد اما امروز اين تاكيد بي رنگ شده است.

در اين ارتباط تاحدودي صلاحيت قضايي احراز كرده و مي تواند در قالب دادگاه هاي ويژه، دادگاه هاي مخلوط يا پيوندي يا نهايتا ارجاع به دادگاه كيفري بين المللي اين امور را پيگيري كند.

به اين ترتيب از زمان قرارداد وستفالي در 1648 تا به امروز تحولات بشري تغييراتي را سبب شده است. در واقع حقوق بين الملل ابعاد جديدي پيدا كرده است. گاهي ممكن است برخي كشورها به طور يكجانبه ادعاي حفاظت از جان انسان ها را كرده و وارد عمل شوند. اين رويكرد خلاف حقوق بين الملل است اما تصميماتي كه شوراي امنيت به صورت دسته جمعي اتخاذ مي كند مربوط به جايگاهي است كه امروزه حقوق بشر در صحنه روابط بين المللي احراز كرده است.

كنوانسيون هاي مختلفي چون ميثاق حقوق مدني و سياسي، ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، حقوق زنان و كودكان، كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون منع تبعيضات نژادي، كنوانسيون منع كشتار جمعي، همگي تعهداتي است كه كشورها بر طبق حقوق بين الملل عهده دار شده اند. بر اين اساس كشورهايي كه اين تعهدات را ناديده گرفته يا نقض مي كنند با واكنش جامعه بين المللي مواجه مي شوند.