مقاله ماهيت حقوقي وفاي به عهد

پيش از آن كه به چگونگي انجام تعهد و بررسي اركان و احكام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد كه انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم مي‌تواند دليل اختلافات اهل فن را آشكار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احكام و مقررات را فراهم آورد.

قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساكت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يكي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.

در حقوق ساير كشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريكا و عراق نيز اشاره‌اي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوق‌دانان در اين خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر كدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمده‌اند كه حاصل آن چند نظريه است.  ‌

نظريه قرارداد بودن وفاي به عهد

براساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافق‌ها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري مي‌باشد.